ما بعد اللام « 1 » لم تثبت فيه الألف ، وكذلك قولهم : لا غلامي لك ، إنما حذفت منه نون الاثنين لتقدير إضافته إلى الكاف ، ولولا ذلك لثبتت النون ؛ لأنّ نون الاثنين إنما تحذف للإضافة . وكذلك قولهم : لا يدي لك ، إنما حذفت النون لتقدير الإضافة « 2 » . فإن قال قائل : فلم جاز ألّا تفصل هذه اللّام بين المضاف والمضاف إليه في هذا الموضع وقد فصلت بينهما في سائر الكلام ؟ قيل له : إنّما جاز ذلك في النفي لكثرته في الكلام / وهم ممّا يغيّرون الشيء عن حال نظائره إذا كثر في الكلام ، وكذلك تزاد هذه اللّام بين المضاف والمضاف إليه في النداء أيضا لكثرته في الكلام . قال سيبويه : فزيادة هذه اللّام بين المضاف والمضاف إليه في النفي والنداء بمنزلة تكرير الاسم وتقدير

--> ( 1 ) في الأصل : إلى ما بعد الكاف . ( 2 ) قال سيبويه : « اعلم أن التنوين يقع من المنفي في هذا الموضع إذا قلت : لا غلام لك ، كما يقع من المضاف إلى اسم ، وذلك إذا قلت : لا مثل زيد . والدليل على ذلك قول العرب : لا أبا لك ، ولا غلامي لك ، ولا مسلمي لك . وزعم الخليل أن النون إنما ذهبت للإضافة ، ولذلك ألحقت الألف التي لا تكون إلا في الإضافة . وإنما كان ذلك من قبل أن العرب قد تقول : لا أباك ، في معنى : لا أبا لك ؛ فعلموا أنهم لو لم يجيئوا باللام لكان التنوين ساقطا كسقوطه في : لا مثل زيد ، فلما جاؤوا بلام الإضافة تركوا الاسم على حاله قبل أن تجيء اللام إذ كان المعنى واحدا . » الكتاب 1 : 345 - 346 .